شبهة دخول البرلمانات بدعوى درء المفاسد الشيخ : علي بن خضير الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شبهة دخول البرلمانات بدعوى درء المفاسد

[الشيخ: علي بن خضير الخضير]

يحتج القائلون بجواز الدخول إلى البرلمانات؛ بقاعدة درء أعلى المفسدتين، وهي تحكم العلمانيين وامرارهم القوانين المفسدة - كتحليل الخمر وغيره - فما رأيكم حفظكم الله؟

* * * الجواب:

أعلى المفاسد؛ هو الشرك والكفر، فإذا دخلوا البرلمان وشرعوا معهم، فقد وقعوا في أعلى المفاسد، {فماذا بعد الحق إلا الضلال}.

ثم تحكيم العلمانيين لا يدرأ بمثل البرلمانات، وما رأينا دولة إسلامية أقيمت من خلال البرلمانات، بل لما وصلوا إلى الحكم أُبعدوا عنه - كما حصل في تركيا - فخسروا دينهم، ولم يدرءوا أعلى المفسدتين.

حكم البرلمانات والبرلمانيين

[الشيخ : علي بن خضير الخضير]

ما حكم البرلمانات؟ وحكم الذين دخلوا فيها؟ وهل هناك تفصيل؟

* * * الجواب:

حكم البرلمانات لا تجوز وهي أماكن شرك وكفر، وعندنا أنها طاغوت لأنها أماكن للتشريع وسن القوانين والحكم بغير ما أنزل الله، فإن أصل البرلمانات والديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وأن الشعب هو الذي يشرع عن طريق نوابه الذين يسمون بالبرلمانيين، وهذا ضد إفراد الله بالحكم والتشريع والأمر والنهي، قال تعالى: {إن الحكم إلا لله}، وليس للشعب، وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون}، وقال تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحدا}، لا لبرلمان ولا لشعب ولا لأحد.

أما قول من يقول أن أصل الديمقراطية والبرلمانات قائمة على الشورى فهذا إما كذب وتلبيس أو جهل وضلال، فليست قائمة على الشورى الشرعية، إنما على التشريع، فهم يتشاورون فيما بينهم ليس في الأمور الجائزة بل يتشاورون لكي يشرعوا حكما يخالف الشريعة، وهذا هو الواقع فيهم.

 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( إن المحرمات منها ما يُقطع بأن الشرع لم يُبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون} فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يُبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية )، [الفتاوى 14/470-471].

وقوله: ( إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شئ من المصلحة ) [ الفتاوى 14/476].